ماجراي تغيير نكردن ساعت رسمي كشور، يكي از همان پديده هاي شگفت آوري بود كه دولت نهم وعده اش را داده بود. در حالي كه همه منتظر بودند با شنيدن صداي توپ تحويل سال، دست به ساعتهايشان ببرند و آنها را جلو بكشند، ناگهان دولت اعلام كرد ديگر ساعت رسمي كشور را تغيير نخواهد داد و به جاي آن ساعات كار اداري و رسمي را جابجا مي كند.




اگر چه مقامهاي دولتي براي اين عمل خود، دلايلي نيز داشتند و اعلام شد كه براساس پژوهشي يك ماهه، حداكثر ميزان صرفه جويي در انرژي به دليل تغيير ساعتها يك درصد و قابل چشم پوشي است و تغيير نكردن ساعت به دليل فوايدي كه دارد بر تغيير ارجح است، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي برآورد كرده است كه در نتيجه تغيير نكردن ساعت رسمي، كشور از سالانه 300 ميليون دلار صرفه جويي محروم شده است.
اين مركز، ميزان صرفه جويي انرژي ناشي از تغيير ساعت را تا 6/2 درصد برآورد كرده و با اشاره به كاهش 556/8 ميليون كيلووات ساعت در روز، مصرف مجموعه هاي بازرگاني و 392/23 ميليون ساعت در روز مصارف خانگي، تغيير ساعت رسمي را شيوه اي معمول و نهادينه در همه كشورهاي پيشرفته جهان به جز ژاپن اعلام كرده است.به هر روي، ميزان خسارتي كه از اين تغيير نكردن نصيب كشور مي شود حتي اگر يك دلار نيز باشد، قابل چشم پوشي نيست؛ ولي آنچه شايسته توجه و تذكر بيشتر است، نحوه اعلام اين تصميم دولت و مشكلاتي است كه از قبل آن عايد خانواده هاي ايراني شد.به فرض اينكه تغيير نكردن ساعت رسمي كشور، كاري درست، كارشناسي شده و آگاهانه باشد، بهتر نبود اين امر زماني اعلام مي شد كه خانواده ها فرصتي براي تغيير برنامه هاي خود داشته باشند!
با آغاز سال جديد، ناگهان ساعت كار ادارات و مدارس دچار تغيير شد و مردمي كه ماهها پيش از آن برنامه ريزي خود را براساس روال معمول انجام داده بودند، با تغييراتي روبرو شدند كه آنان را درگير مشكلاتي از پيش انديشيده نشده و البته زمان بر و هزينه كرد.سردرگمي خانواده ها بخصوص در مورد زمان آغاز به كار مدارس به حدي بود كه نمايندگان، وزير آموزش و پرورش را كه مجري دستور هر بخشنامه دولت بود، به مجلس فرا خواندند.البته، مصوبه دولت همچنان بر سر جاي خود باقي است زيرا دولت حاضر نشد درگيري فكري و ذهني مردم و مشكلات عديده ناشي از اين گونه تصميم گيريها و اعلام به هنگام و دستوري آن را كاهش دهد و آنچه همچنان به قوت خود باقي است، چالشهايي است كه از قبل اين دستور براي مردم ايجاد شده است.تنها سؤالي كه در اين ميان باقي است، اين است كه چه كسي پاسخگوي مشكلات و ضررهايي است كه مردم به لحاظ مالي و روحي در اثر اين شيوه اعلام تصميم دولت، متحمل شده اند؟