آموزشگاههاي علمي آزاد از هفت دولت!
آموزشگاههاي علمي آزاد در بدنه نظام آموزشي كشور ما همواره حضور داشته اند و حتي اگر آموزش و پرورش رسمي آنان را به حساب نياورده يا به رسميت نشناخته باشد، نمي توان از كاركرد آنها در پيشبرد بخشي از اهداف نظام تعليم و تربيت چشم پوشيد.
اين آموزشگاهها به دليل اين كه بخشي از نيازهاي آموزشي كشور را پوشش مي دهند و ادامه حضور و سرويس دهي آنان، مطالبه بخش عمده اي از دانش آموزان و والدين آنهاست؛ قابل صرف نظر يا بي اعتنايي نيستند. وجود و ادامه كار آنها را بايد پذيرفت و سعي در تسهيل عملكردهاي آنان و نزديك شدن هر چه بيشتر امكانات و توانمنديهايشان به سطح مطلوب و قابل قبول دانست.
همه اين بحثها به كنار؛ كنكور زدگي، ايجاد رقابتهاي مصنوعي و نادرست بودن ملاكهاي ارزيابي تحصيلي باعث شده است كه گروهي از اين آموزشگاهها با سوء استفاده از عطش خانواده ها براي تضمين توفيق فرزندانشان در زمان تحصيل و به خصوص راهيابي به رشته هايي پول ساز در آزمون سراسري، پا را از دايره يك مركز ارايه آموزش فراتر گذاشته و به بنگاههاي اقتصادي صد در صد تبديل شوند.
اخباري كه از تبليغات دروغ، سوء استفاده هاي سنگين مالي و تخلفات شرم آور اخلاقي برخي از اين آموزشگاهها در سالهاي اخير به گوش مي رسيد، همواره اين پرسش را در ذهن مطرح مي كرد كه به راستي وزارت آموزش و پرورش در برخورد با اين آموزشگاههاي متخلف كه شرافت كار فرهنگي را به زرق و برق و چرب و شيرين فعاليت اقتصادي فروخته اند، مماشات خواهد كرد؟
چندي پيش معاون توسعه و مشاركتهاي مردمي وزير آموزش و پرورش در مصاحبه اي مطبوعاتي با خبرنگاران رسانه هاي كشور، با نام بردن از سه آموزشگاه معروف سطح كشور از تعطيلي و برخورد با تخلفات آنان خبر داده بود.
چندين روز پس از اين اظهارنظر معاون وزير، شاهد ادامه فعاليت هر سه آموزشگاه نام برده شده در آن مصاحبه در سطحي وسيع و بدون ذره اي اعتنا به موضعگيري روشن يكي از بالاترين مقامهاي وزارت آموزش و پرورش هستيم.
ادامه پخش و انتشار آگهي هاي بازرگاني مربوط به اين آموزشگاهها و ثبت نام آنان براي دوره هاي جديد فعاليتشان بيش از هر چيز دهن كجي به عزم مسؤولان وزارتخانه در برخورد قاطع و محكم با متخلفان اين گونه آموزشگاههاست.
اگر اين آموزشگاهها تخلفي مرتكب نشده اند، چرا معاون وزير به صراحت از آنان نام برده است و اگر تخلفات آنان محرز است، دليل مماشات و عدم برخورد قاطع و قضايي و نيز اعلام موارد تخلف اين بنگاههاي آموزشي(!) چيست؟
اين آموزشگاهها به دليل اين كه بخشي از نيازهاي آموزشي كشور را پوشش مي دهند و ادامه حضور و سرويس دهي آنان، مطالبه بخش عمده اي از دانش آموزان و والدين آنهاست؛ قابل صرف نظر يا بي اعتنايي نيستند. وجود و ادامه كار آنها را بايد پذيرفت و سعي در تسهيل عملكردهاي آنان و نزديك شدن هر چه بيشتر امكانات و توانمنديهايشان به سطح مطلوب و قابل قبول دانست.
همه اين بحثها به كنار؛ كنكور زدگي، ايجاد رقابتهاي مصنوعي و نادرست بودن ملاكهاي ارزيابي تحصيلي باعث شده است كه گروهي از اين آموزشگاهها با سوء استفاده از عطش خانواده ها براي تضمين توفيق فرزندانشان در زمان تحصيل و به خصوص راهيابي به رشته هايي پول ساز در آزمون سراسري، پا را از دايره يك مركز ارايه آموزش فراتر گذاشته و به بنگاههاي اقتصادي صد در صد تبديل شوند.
اخباري كه از تبليغات دروغ، سوء استفاده هاي سنگين مالي و تخلفات شرم آور اخلاقي برخي از اين آموزشگاهها در سالهاي اخير به گوش مي رسيد، همواره اين پرسش را در ذهن مطرح مي كرد كه به راستي وزارت آموزش و پرورش در برخورد با اين آموزشگاههاي متخلف كه شرافت كار فرهنگي را به زرق و برق و چرب و شيرين فعاليت اقتصادي فروخته اند، مماشات خواهد كرد؟
چندي پيش معاون توسعه و مشاركتهاي مردمي وزير آموزش و پرورش در مصاحبه اي مطبوعاتي با خبرنگاران رسانه هاي كشور، با نام بردن از سه آموزشگاه معروف سطح كشور از تعطيلي و برخورد با تخلفات آنان خبر داده بود.
چندين روز پس از اين اظهارنظر معاون وزير، شاهد ادامه فعاليت هر سه آموزشگاه نام برده شده در آن مصاحبه در سطحي وسيع و بدون ذره اي اعتنا به موضعگيري روشن يكي از بالاترين مقامهاي وزارت آموزش و پرورش هستيم.
ادامه پخش و انتشار آگهي هاي بازرگاني مربوط به اين آموزشگاهها و ثبت نام آنان براي دوره هاي جديد فعاليتشان بيش از هر چيز دهن كجي به عزم مسؤولان وزارتخانه در برخورد قاطع و محكم با متخلفان اين گونه آموزشگاههاست.
اگر اين آموزشگاهها تخلفي مرتكب نشده اند، چرا معاون وزير به صراحت از آنان نام برده است و اگر تخلفات آنان محرز است، دليل مماشات و عدم برخورد قاطع و قضايي و نيز اعلام موارد تخلف اين بنگاههاي آموزشي(!) چيست؟
+ نوشته شده در چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۸۵ ساعت ۱۰:۳۰ ق.ظ توسط آرش شفاعي
|